به گزارش «نماینده»؛ دامنه دار شدن فساد ساختاری در کشور، مسئولان را به این نتیجه رسانده است که راهی به جز شفافیت برای مبارزه با فساد وجود ندارد. همچنین حرکت به سمت دولت الکترونیک تحقق این وعده و مطالبه عمومی را تا حد زیادی امکان پذیر کرده است. از سوی دیگر منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور که شفافیت یکی از ارکان آن است چندی پیش با سر و صدای زیادی رونمایی شد. حالا این منشور به سنگ محکی برای سنجش عزم دولت در عمل به آن تبدیل شده است.
ماده ۳۰ این منشور تاکید دارد، حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه‌بندی‌شده و مورد نیاز جامعه می‌باشند. آن طور که در سایت رسمی منشور آمده ارجاعات این ماده نیز بند ۲ اصل سوم قانون اساسی، مواد ۲ و ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۸۸ - بند (الف) ماده ۳ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد– مصوب ۱۳۹۰، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار – مصوب ۱۳۹۰ و ماده ۱۰ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد – مصوب ۱۳۸۷ می‌باشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از دستگاههایی است که به واسطه دربرگیری بخش عمده‌ای از جامعه، حرکت به سمت سیستمی شدن امور را آغاز کرده است. سامانه جامع گمرکی که در حال حاضر موجب کشمکشی جدی بین وزارت خانه‌های صنعت و اقتصاد شده، یا سامانه جامع مالیاتی که هنوز به طور کامل رو نمایی نشده نمونه‌ای از این دست اقدامات می‌باشد.
یکی از نکات حائز اهمیت در خصوص دسترسی آزاد به اطلاعات، بحث بخشنامه‌هایی است که اتفاقا با موضوعات اقتصادی سر و کار دارد. امروز دسترسی به اطلاعات، آمارها و بخشنامه‌های گمرک و تجارت خارجی یا مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده طبقات مختلف مردم را به خود مشغول کرده است. به صورت سنتی یکی از درگاههای اصلی دسترسی به این دست اطلاعات سایتهای این مجموعه‌ها می‌باشد که در ادامه به مواردی که می‌تواند بر خلاف ظرفیتهای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و منشور حقوق شهروندی تلقی شود اشاره خواهیم داشت.
بخشنامه‌های مالیاتی خیلی دور، خیلی نزدیک
۱- مسائل مالیاتی یکی از مورد ابتلاترین موضوعات اقتصادی عموم مردم است و البته به نظر می‌رسد سایت سازمان مالیاتی نتوانسته آن طور که شایسته است پاسخگوی نیازهای مراجعین باشد. به عنوان تنها یک مثال مدتی قبل یکی از ابلاغیه های وزارت اقتصاد به سازمان مالیاتی درباره آئین نامه اجرایی تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم در فضای مجازی منتشر شد. هرچند جزئیات این بخشنامه منتشر شد اما به شکل جالب توجهی این بخشنامه که درباره شکل اجرایی گزارش حداقل ۱۰ نوع معامله رایج در کشور توضیحات مهمی ارائه کرده بود عمدتا در برخی کانالهای تخصصی مالیات قابل دسترسی بود. باید اذعان کرد که بررسیهای قبلی نشان می‌دهد در سایت این سازمان امکان دسترسی و جستجوی بخشنامه‌ها تسهیل نشده است.
ممنوعیت و رفع ممنوعیت ترخیص کالاهای به خصوص
۲- شهریور ماه سال جاری بخشنامه‌ای گمرکی در رسانه‌ها منتشر شد که در آن تاکید شده بازارچه‌های مرزی و ۲۶ دفترخانه گمرکی عمدتا فعال در جنوب کشور از ترخیص لوازم یدکی خودرو منع شده‌اند. اواخر دی ماه سال جاری نیز بخشنامه دیگری از سوی دفتر واردات گمرک ایران در گروههای تلگرامی منتشر می‌شود که خبر از رفع ممنوعیت ترخیص لوازم یدکی در ۴ دفترخانه خاص گمرکی در استان بوشهر می‌دهد. این درحالی است که بخشنامه دوم در سایت رسمی بارگذاری نشده است. در ذکر این مثال دو نکته مهم وجود دارد، اول آنکه وقتی ممنوعیتی برای ترخیص یک کالا در گمرکات اعمال می‌شود بدون آنکه تجار و کارشناسان به صورت مستقیم از آن اطلاعی داشته باشد می‌تواند موجب ورود حجمی بالایی از کالا به گمرکات شده و به این ترتیب انبارهای آن محدوده برای مدتی زیادی مملو از کالایی باشند که فعلا امکان ترخیص ندارند. براساس برخی گزارشها همین مشکل برای لوازم یدکی خودرو در انبارهای استان بوشهر ایجاد شده بود. البته ناظر گمرکات استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار تسنیم اعلام کرده که با پیگیریهای گمرک بوشهر مجوزهای لازم برای ترخیص لوازم یدکی از گمرک ایران اخذ شده و در حال حاضر تمامی این لوازم یدکیهای موجود در انبارها ترخیص شده‌اند.
گمرک ایران در پاسخ به این سوال معتقد است، جدای از انتشار این بخشنامه ها در نشریه گمرک، بخشنامه‌های مذکور در هنگام اظهار کالا در اختیار اظهار کننده قرار می‌گیرد و به این ترتیب نیاز به انتشار عمومی این بخشنامه‌ها در سایت رسمی تا حدودی رفع می‌شود. در اینجا دو مطلب را باید مد نظر قرار داد، اول آنکه صاحب کالا در بیشتر موارد با اظهار کننده کالا تفاوت دارد و در این موارد تجار و صاحبان کالا همچنان امکان دسترسی مستقیم به اطلاعات و بخشنامه‌های جدید را ندارند.
فروش بخشنامه‌ها در تلگرام
از سوی دیگر مدتی است که کانالهای تلگرامی به مرجعی برای خرید و فروش بخشنامه‌های مهم سازمانهای دولتی تبدیل شده‌اند. در برسی تنها یکی از مجموعهه هایی که اقدام به فروش بخشنامه های معمولی ادارات دولتی مینماید قیمتی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان برای اشتراک سه ماهه در نظر گرفته شده است. اگر سیستمهای الکترونیکی که سازمانها برای بارگذاری بخشنامه‌های مهم خود راه اندازی کرده‌اند برای مراجعه کنندگان کفایت میکرد، باید پرسید دلیل مراجعه مردم به این دست فضاها برای دسترسی به اطلاعات جدید چیست؟
زمانی که منشور حقوق شهروندی رونمایی شد نگاه های مثبتی به دولت برای ایجاد شفافیت ایجاد شد اما آیا زیر مجموعه‌های دولت نیز همان دیدگاههای مدیران ارشد را دنبال می‌کنند؟ البته گمانه زنی دیگری که ممکن است در ذهن ایجاد شود این است که منشور حقوق شهروندی تنها یک کار سمبلیک بوده که با فضای واقعی حاکم بر جامعه و دستگاههای اجرایی ارتباطی برقرار نکرده است.
در پایان گفتنی است، این فضا شایسته پژوهشگران، تجار و کارشناسان اقتصادی نیست که برای دسترسی به اطلاعات رسمی و غیر محرمانه که مستقیما با حقوق اولیه آنها ارتباط دارد، مجبور باشند کتابچه‌های فصلی بخشنامه‌ها را بخرند یا در روشهای مدرن‌تر اشتراکهای معمولی و ویژه تلگرامی را تهیه کنند!
نظر شما